diff --git "a/processed_documents.json" "b/processed_documents.json"
--- "a/processed_documents.json"
+++ "b/processed_documents.json"
@@ -23,15 +23,5 @@
     "filename": "تنظيم صندوق النفقة.pdf",
     "text": "تنظيم صندوق النفقة\n\nالمادة الأولى\nلأغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:\nالتنظيم: تنظيم صندوق النفقة.\nاللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم.\nالصندوق: صندوق النفقة.\nالمجلس: مجلس إدارة الصندوق.\nالنفقة: المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعاً.\nالمستفيد: من يستحق النفقة وفقاً لأحكام التنظيم.\n\nالمادة الثانية\nيُنشأ -وفقاً لأحكام التنظيم- صندوق يسمى (صندوق النفقة)، يرتبط بوزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، ويكون مقره في وزارة العدل.\n\nالمادة الثالثة\nيهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في التنظيم.\n\nالمادة الرابعة\nيتولى الصندوق المهمات الآتية:\n1- صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.\n2- صرف النفقة لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.\n3- صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة؛ وذلك وفقاً لإجراءات يحددها المجلس. على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة للمستفيد بموجب حكم النفقة، وإذا حكم برفض النفقة وجب عليه رد ما صرف له من الصندوق خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. وللصندوق اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد ما صرفه إذا انقضت تلك المدة دون رده.\n4- مطالبة كل من تولى الصندوق عنه صرف النفقة الواجبة عليه باسترداد ما صرف عنه، وذلك بأن يحل الصندوق محل المستفيد في المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي.\n\nالمادة الخامسة\n1- تُصرف النفقة بناء على طلب يقدم من المستفيد، وفقاً لنموذج يعده الصندوق لهذا الغرض، على أن يرفق بالنموذج المستندات والأوراق التي تحددها اللائحة.\n2- يتولى الصندوق فحص الطلبات المقدمة إليه؛ للتحقق من استيفاء جميع الشروط وفقاً لما تحدده اللائحة من أحكام في هذا الشأن.\n\nالمادة السادسة\nيوقف الصندوق صرف النفقة للمستفيد إذا انتفى سبب استحقاقه لها. وعلى كل مستفيد موافاة الصندوق بأي تغيير يؤثر في استحقاقه للنفقة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير.\n\nالمادة السابعة\nإذا حدث تغيير يؤثر في استحقاق المستفيد النفقة ولم يبلغ به الصندوق خلال المدة المذكورة في المادة (السادسة) من التنظيم، أو أخفى أيّاً من البيانات المطلوبة منه، أو قدم بيانات غير صحيحة؛ فعلى الصندوق إيقاف صرف النفقة وإلزامه بإعادة ما صرف له منها بغير وجه حق، ولا يخل ذلك بحق الصندوق في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.\n\nالمادة الثامنة\n1- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:\nأ- ممثل من وزارة العدل.\nب- ممثل من وزارة المالية.\nج- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.\nد- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.\n2- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.\n3- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.\n4- يحدد رئيس المجلس من ينوب عنه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.\n\nالمادة التاسعة\nيتولى المجلس العمل على تحقيق أهداف الصندوق، وله -على سبيل المثال لا الحصر- الاختصاصات الآتية:\n1- اعتماد خطط الصندوق وبرامج عمله.\n2- تحديد مسؤوليات المدير العام للصندوق، وصلاحياته.\n3- تحديد مبالغ النفقة المؤقتة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الرابعة) من التنظيم، ومدة صرف هذه النفقة.\n4- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف.\n5- الموافقة على مشروع ميزانية الصندوق السنوية وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.\nوللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها القيام بمهام محددة، وله كذلك الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين وغيرهم لأداء بعض المهام الداخلة في نطاق اختصاص الصندوق، وتحديد أتعابهم ومدة عملهم.\nوللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى المدير العام للصندوق.\n\nالمادة العاشرة\n1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.\n2- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.\n3- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.\n4- يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت على القرارات، ويتولى عرض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال والإشراف على إعداد القرارات اللازمة.\n\nالمادة الحادية عشرة\nيكون للصندوق مدير عام بالمرتبة (الخامسة عشرة) يرشحه رئيس المجلس ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الصندوق وفقاً للتنظيم واللائحة وما يقرره المجلس، ويتولى بوجه خاص المهمات الآتية:\n1- إعداد مشروعات خطط الصندوق وبرامج عمله، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.\n2- الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال الخطط والبرامج المعتمدة.\n3- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.\n4- إعداد مشروع ميزانية الصندوق السنوية ورفعه إلى المجلس.\n5- إعداد مشروع التقرير السنوي عن نشاط الصندوق ورفعه إلى المجلس.\n6- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللائحة، بحسب الصلاحيات المخولة له.\n7- الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقررة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.\n8- تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وأمام الجهات القضائية، وله تفويض غيره في هذا الشأن بعد موافقة المجلس.\n9- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.\nوللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.\n\nالمادة الثانية عشرة\nتتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:\n1- الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية.\n2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها.\n3- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.\n\nالمادة الثالثة عشرة\nتودع جميع أموال الصندوق في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.\n\nالمادة الرابعة عشرة\nالسنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.\n\nالمادة الخامسة عشرة\nمع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي. ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.\n\nالمادة السادسة عشرة\nيصدر المجلس اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور التنظيم.\n\nالمادة السابعة عشرة\nيعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.",
     "summary": "ينشئ التنظيم صندوق النفقة ويربطه بوزير العدل بوصفه جهة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة مقره وزارة العدل. يهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير.\n\nأبرز الأحكام:\n- تعريفات أساسية للتنظيم واللائحة والصندوق والمجلس والنفقة والمستفيد.\n- اختصاصات الصندوق: صرف النفقة بموجب حكم قضائي غير منفذ لغير عذر الإعسار، وصرف النفقة بناء على أمر قضائي ريثما تُفصل الدعوى، وصرف نفقة مؤقتة قبل الحكم مع آلية الاسترداد، ومطالبة المنفق عليه باسترداد ما صُرف بحلول الصندوق محل المستفيد في تنفيذ الحكم.\n- إجراءات الصرف: طلب من المستفيد وفق نموذج معتمد ومستندات محددة، وفحص الصندوق للطلبات للتحقق من الشروط.\n- إيقاف الصرف عند انتفاء سبب الاستحقاق، وإلزام من لم يبلغ بالتغيير أو قدّم بيانات غير صحيحة برد ما صُرف بغير حق واتخاذ الإجراءات النظامية.\n- حوكمة الصندوق: مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين حكوميين وثلاثة من القطاع الخاص؛ يحدد الخطط والصلاحيات ومبالغ النفقة المؤقتة ويقبل التبرعات ويقر الميزانية والحسابات ويشكل اللجان ويفوض الاختصاصات.\n- اجتماعات المجلس وقراراته ومحاضرها، وحضور المدير العام دون تصويت.\n- المدير العام بالمرتبة الخامسة عشرة: مسؤول تنفيذي يتولى التخطيط والتنفيذ والميزانية والتقارير والصرف والتمثيل القضائي وتفويض الصلاحيات.\n- الموارد المالية: إعانة سنوية من الدولة، وما يقبله المجلس من تبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مورد آخر مشروع.\n- إيداع الأموال لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والصرف وفق قواعد المجلس، واعتماد السنة المالية للدولة مع حكم خاص للسنة الأولى.\n- تعيين مراجع حسابات خارجي وتزويد الديوان العام للمحاسبة بالتقارير.\n- إصدار اللائحة خلال 90 يوماً من صدور التنظيم، ونفاذ التنظيم بعد 90 يوماً من نشره."
-  },
-  {
-    "filename": "نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية مع الفهارس.pdf",
-    "text": "الباب الأول\nأحكام عامة\n\nالمادة الأولى:\nتطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.\n\nاللائحة\n1/1 يعمل بالأنظمة، والقرارات، والتعليمات السارية الصادرة من مختص والتي لا تتعارض مع هذا النظام.\n\nالمادة الثانية:\nكل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.\n\nالمادة الثالثة:\n1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان ا��غرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع فيه.\n2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.\n\nاللائحة\n1/3 تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر، وترد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصلياً أم عارضاً.\n2/3 يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القرائن المعتبرة على قرب وقوعه.\n3/3 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الآخر، ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات الحالة أو إثبات شهادة يخشى فواتها، ويكون ذلك وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.\n4/3 للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية، كالشاهد والخبير ونحوهما.\n5/3 للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقلة.\n6/3 يكون الحكم بالتعزير لكيدية الدعوى أو صوريةها مع الحكم برفض الدعوى - إن أمكن - ويخضع لطرق الاعتراض.\n\nالمادة الرابعة:\nلا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به.\n\nالمادة الخامسة:\nيكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب يختلف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.\n\nاللائحة\n1/5 يعود تقدير تحقق الغاية من الإجراء للدائرة.\n\nالمادة السادسة:\nيجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.\n\nالمادة السابعة:\nلا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذلك الإهانات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً.\n\nاللائحة\n1/7 الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت. الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، وابن الابن، وبنت الابن، ابن البنت، بنت البنت. الدرجة الثالثة: العم، الخال، العمة، والخالة، ابن الأخ، بنت الأخت. الدرجة الرابعة: أبناء وبنات العم أو العمة، أبناء وبنات الخال أو الخالة.\n2/7 تطبق الدرجات الأربع الواردة في الفقرة (1/7) على أقارب الزوجة، وهم الأصهار.\n3/7 إذا قام بأحد أعوان القضاء سبب من الأسباب الواردة في هذه المادة وجب عليه التنحي، فإن لم يتنح جاز للخصم طلب رده.\n4/7 يقدم طلب الرد إلى رئيس الدائرة بمذكرة موقعة من طالب الرد، ويجب أن تشتمل على أسباب الرد، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.\n5/7 يفصل رئيس الدائرة في طلب الرد، وله في سبيل ذلك سماع ما لدى المطلوب رده، وعليه إصدار أمر بقبول طلب الرد أو رفضه، ويعد هذا الأمر نهائياً.\n6/7 يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي طلب أو دفاع في القضية، وإلا سقط الحق فيه، ما لم تر الدائرة خلاف ذلك، ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا ثبت أن طالب الرد لا يعلم بها، وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.\n7/7 تسري أحكام هذه المادة على جميع أعمال أعوان القضاء، ولو لم تشتمل على خصومة فيما يخصهم أو أصهارهم أو فروعهم أو أزواجهم.\n\nالمادة الثامنة:\nتحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى، ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.\n\nاللائحة\n1/8 يراعى - في كل حال تستوجب الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي - أن يكتب التاريخ الهجري أولاً، ثم يشير إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي، مع ذكر اسم اليوم بجانب تاريخه بحسب تقويم أم القرى.\n2/8 يرجع في تحديد وقت شروق الشمس وغروبها في كل مدينة إلى تقويم أم القرى.\n\nالمادة التاسعة:\nيقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد، وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى، وبالنسبة إلى الموقوفين والسجناء يعد مكان إقامة الشخص المكان الموقوف فيه أو المسجون فيه.\nويجوز لأي شخص أن يختار مكان إقامة خاصاً يتلقى فيه التبليغات التي توجه إليه بالإضافة إلى مكان إقامته العام، وإذا بدل الخصم مكان إقامته سواء الخاص أو العام، فيجب عليه إبلاغ المحكمة بذلك.\n\nاللائحة\n1/9 يلزم السجين أو الموقوف حضور جلسات الدعوى المقامة ضده في المحكمة التي قيدت فيها أثناء سجنه أو إيقافه حتى تنتهي هذه الدعوى، ولو بعد خروجه من السجن أو التوقيف، بخلاف الدعوى المقيدة ضده في المحكمة قبل دخوله السجن أو بعد خروجه منه، فنظرها في محكمة البلد التي يقيم فيها على وجه الاعتياد، إلا ما استثني في الباب الثاني من هذا النظام.\n\nالمادة العاشرة:\nلا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.\n\nاللائحة\n1/10 تدخل القضية في ولاية الدائرة بإحالتها إليها، وترسي عليها أحكام هذه المادة.\n2/10 إذا لزم الأمر الكتابة بشأن إجراء أو استفسار في موضوع القضية، فيكون ذلك بكتاب من الدائرة، وعليها أن ترفق معه صورة ما يحتاج إليه من ملف القضية ما لم يقتض الأمر إرسال الملف.\n3/10 لغير أغراض التفتيش القضائي، لا يجوز الاطلاع على الضبط وملف القضية إلا بإذن من الدائرة وتحت إشرافها.\n\nالمادة الحادية عشرة:\n1- يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك.\n2- يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى.\n3- يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين.\n\nاللائحة\n1/11 يعد تبليغ صاحب الدعوى للمدعى عليه بوساطة العنوان الوطني الخاص به تبليغاً لشخصه، ويتحقق التبليغ بتقديم صاحب الدعوى إفادة من أحد مقدمي خدمة البريد تتضمن إرسال ورقة التبليغ لعنوان المدعى عليه وصحة نسبة العنوان الوطني له.\n2/11 إذا كان المدعى عليه أحد التابعين لصاحب العنوان الوطني فيعد تبليغ صاحب الدعوى له تبليغاً لغير شخصه، ويتحقق التبليغ وفقاً لما ورد في الفقرة (1/11) من هذه اللائحة.\n3/11 يجوز أن يقوم المحضر بإجراء التبليغ بوساطة العنوان الوطني لمن وجه إليه التبليغ بعد التحقق من صحة نسبته له.\n\nالمادة الثانية عشرة:\nلا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، ويجوز إجراؤه في أي وقت إذا كان عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية.\n\nاللائحة\n1/12 إذا جرى التبليغ في الأوقات الممنوعة، وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد فالتبليغ صحيح؛ لتحقق الغاية وفق المادة الخامسة من هذا النظام.\n2/12 العطل الرسمية هي يومان: الجمعة والسبت من كل أسبوع، وعطلتا العيدين، وما تقرره الجهة المختصة عطلة لعموم الموظفين.\n3/12 يعود تقدير الضرورة - المشار إليها في هذه المادة - للدائرة المختصة.\n\nالمادة الثالثة عشرة:\n1- يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم.\nويجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية:\nأ- موضوع التبليغ وتاريخه، باليوم والشهر والسنة، والساعة التي تم فيها.\nب- الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله.\nج- الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.\nد- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها.\nهـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه.\nو- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.\nويكتفى بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية في الفقرتين (ب، ج) من هذه الفقرة بذكر الاسم والمقر.\n2- يكون التبليغ الإلكتروني بإحدى الوسائل الآتية: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.\n3- يجب أن يشتمل التبليغ الإلكتروني على رقم هوية الشخص المراد تبليغه، ورقم الدعوى ومكانها. ويكتفى - بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية - برقم الدعوى ومكانها. وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل التبليغ على نسخة إلكترونية من صحيفة الدعوى، أو رابط إلكتروني للوصول إليها.\nوللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرفقات أخرى.\n\nاللائحة\n1/13 يدون الكاتب المختص على ورقة التبليغ اسم المحكمة والدائرة وتاريخ الجلسة ووقتها ومدتها.\n2/13 يدون على ورقة التبليغ رقم الهاتف الجوال للمدعي والمدعى عليه إن أمكن.\n\nالمادة الرابعة عشرة:\nيسلم المحضر صورة التبليغ ومرفقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله، وأقاربه، وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن التسلم أو كان قاصراً فيسلم الصورة ومرفقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي، أو مركز الشرطة، أو رئيس المركز، أو معرف القبيلة، الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلم.\nوعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطاباً - مسجلاً مع إشعار بالتسلم - يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقاً للأحوال السابقة.\n\nاللائحة\n1/14 تسلم صورة صحيفة ال��عوى داخل ظرف مختوم رفق صورة ورقة التبليغ.\n2/14 من تسلم صورة ورقة التبليغ ورفض التوقيع على أصلها فهو في حكم من وقع عليها.\n3/14 إذا كان المتسلم للتبليغ لا يقرأ ولا يكتب وجب إيضاح ذلك في أصل ورقة التبليغ وأخذ بصمة إبهامه عليها.\n\nالمادة الخامسة عشرة:\nعلى رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل أن يساعدوا المحضر على أداء مهمته في حدود الاختصاص.\n\nاللائحة\n1/15 تكون مساعدة المحضر من قبل الجهات الواردة في هذه المادة بتمكينه من أداء مهامه الواردة في هذا النظام، كمنع التعدي عليه وتمكينه من دخول الجهة التي يعمل بها من وجه إليه التبليغ في حال امتنعت عن ذلك، ولا يدخل في ذلك تعذر تسليم صورة ورقة التبليغ للموجهة إليه لأحد الأسباب الواردة في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.\n\nالمادة السادسة عشرة:\nيكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله، أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام.\n\nالمادة السابعة عشرة:\nيكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:\nأ- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم.\nب- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.\nج- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.\nد- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه.\nهـ- ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.\nو- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان.\nز- ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.\nح- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه.\nط- ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.\n\nاللائحة\n1/17 المقصود بالتبليغ في الفقرات (أ، ب، ج، د) ما كانت الدعوى فيها ضد الجهات المذكورة في تلك الفقرات، أما التبليغ ضد الأفراد العاملين في تلك الجهات الأربع، فيكون وفق ما جاء في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.\n2/17 يعد في حكم رجال القوات العسكرية جميع المدنيين العاملين في قطاعاتها.\n3/17 التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة (ط) يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة، أو المحافظة، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة، أو الجهة التي تعينها الإمارة أو المحافظة، وتقوم الجهة المختصة - بحسب الأحوال - بإفادة المحكمة بتبليغه أو ما توافر لديها من معلومات عنه.\n4/17 للدائرة - عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة (ط) من هذه المادة - أن تعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى ترى أن الإعلان فيها محقق للمقصود.\n\nالمادة الثامنة عشرة:\nفي جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، إذا امتنع المراد تبليغه، - أو من ينوب عنه - من تسلم الصورة، أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة لإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ، أو الجهة التي تعينها الإمارة، ��على المحضر كذلك أن يبنّي ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.\n\nاللائحة\n1/18 في غير المدن التي يقع فيها مقر إمارة المنطقة، يكون تسليم الصورة إلى المحافظة أو المركز - حسب الأحوال.\n\nالمادة التاسعة عشرة:\nإذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.\n\nاللائحة\n1/19 يقدم المدعي صحيفة الدعوى مطبوعة وترفق صورها بصورة التبليغ بعد ختمها بخاتم المحكمة.\n2/19 يبلغ المدعى عليه السعودي إذا كان خارج المملكة - وله عنوان معروف أو لم يكن له عنوان معروف وأفادت وزارة الداخلية بأنه خارج المملكة - بوساطة وزارة الخارجية أو فرعها في المنطقة لتبليغه بالطرق الدبلوماسية.\n3/19 يبلغ المدعى عليه غير السعودي إذا كان خارج المملكة سواء كان له عنوان معروف، أم لم يكن له عنوان معروف بوساطة وزارة الخارجية أو فرعها في المنطقة لتبليغه بالطرق الدبلوماسية.\n4/19 يراعى في تطبيق أحكام هذه المادة المعاهدات والاتفاقيات.\n\nالمادة العشرون:\nإذا كان مكان التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة، فترسل الأوراق المراد تبليغها من هذه المحكمة إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.\n\nاللائحة\n1/20 إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة وخارج نطاق اختصاص المحكمة، فيكون التبليغ من اختصاص المحكمة العامة في بلد الموجه إليه التبليغ.\n2/20 يراعى في تحديد الموعد مدة ذهاب أوراق التبليغ ورجوعها.\n3/20 على المحكمة المرسل لها الأوراق المراد تبليغها أن تعيد أصل ورقة التبليغ للمحكمة التي أرسلتها مع الإفادة بالنتيجة.\n\nالمادة الحادية والعشرون:\nتضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة وللمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة.\n\nاللائحة\n1/21 يضاف في المواعيد التي يجب أن تنقضي قبل الإجراء، ستون يوماً على الأقل إلى المدد المنصوص عليها نظاماً، وذلك كمواعيد الحضور، ويضاف في المواعيد التي يجب أن يتم الإجراء خلالها ستون يوماً إلى المدد المنصوص عليها نظاماً، وذلك كمـدد الاعتراض، وللمحكمة عند الاقتضاء زيادة مدة مماثلة، وذلك لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة.\n\nالمادة الثانية والعشرون:\nإذا كان الموعد مقدراً بالأيام، أو بالشهور، أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان، أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر بدءاً للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد.\nوإذا كان الموعد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها، والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم. وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.\n\nاللائحة\n1/22 المواعيد نوعان:\nأ - ما يجب أن ينقضي فيه الموعد قبل الإجراء، مثل مواعيد الحضور.\nب - ما يجب أن يتم الإجراء خلال الموعد، مثل مواعيد الاعتراض على الأحكام، وإيداع المدعى عليه مذكرة دفاعه.\n2/22 إذا وافق الموعد عطلة رسمية في أوله أو وسطه فإنه تحسب من الموعد.\n\nالمادة الثالثة والعشرون:\nاللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والش��ود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية.\n\nاللائحة\n1/23 جميع الوثائق الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل وترجم إلى اللغة العربية.\n\nالباب الثاني\nالاختصاص\n\nالفصل الأول\nالاختصاص الدولي\n\nالمادة الرابعة والعشرون:\nتختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي، ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.\n\nاللائحة\n1/24 تكتفي المحكمة حال قيد الدعوى بتقرير المدعي بأن المدعى عليه سعودي الجنسية.\n2/24 الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار هي: كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته، أو في حق متصل به، مثل: حق الانتفاع، أو الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ويشمل ذلك: قسمة العقار، أو دعوى الضرر منه.\n\nالمادة الخامسة والعشرون:\nتختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.\n\nاللائحة\n1/25 يكون تبليغ غير السعودي المتحقق وجوده داخل المملكة وليس له مكان إقامة معروف وفق الفقرة (ط) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام.\n2/25 إذا صدر أثناء نظر القضية أمر بإبعاد المدعى عليه عن المملكة، فللدائرة تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية والكتابة بذلك للجهة المختصة.\n\nالمادة السادسة والعشرون:\nتختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية:\nأ- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة، أو بالتزام تعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه.\nب- إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة.\nج- إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد، وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.\n\nاللائحة\n1/26 تعد المملكة مكان نشوء الالتزام إذا كان قد أبرم داخلها، سواء أكان هذا الالتزام من طرفين أم أكثر، حقيقيين أو اعتباريين، أم كان من طرف واحد كالجعالة وغيرها، وسواء أكان الالتزام بإرادة، كالبيع، أم بدون إرادة، كضمان المتلف.\n2/26 تعد المملكة مكان تنفيذ الالتزام إذا تم الاتفاق في العقد على تنفيذه - كلياً أو جزئياً - فيها، ولو كان مكان إنشائه خارج المملكة.\n3/26 على الدائرة أن تتحقق بالطرق الشرعية من وجود المال في المملكة، حسب نوع المال ومستنداته، سواء أكانت هذه المستندات مقدمة من المدعي أم من جهة الاختصاص.\n\nالمادة السابعة والعشرون:\nتختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:\nأ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.\nب- إذا كانت الدعوى بطلب طلاق، أو فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج، متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة.\nج- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة، وكان من طلبت له النفقة مقيماً في المملكة.\nد- إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة.\nهـ- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى، وكان المدعي سعودياً، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج.\n\nاللائحة\n1/27 إذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعاً من دخول المملكة فله التوكيل حسب الأنظمة والتعليمات.\n2/27 يكون نظر الدعوى في الأحوال المذكورة في هذه المادة وفقاً للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.\n\nالمادة الثامنة والعشرون:\nفيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها، ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.\n\nاللائحة\n1/28 يشترط لنظر الدعوى الواردة في هذه المادة أن تكون المحكمة مختصة بها نوعاً.\n\nالمادة التاسعة والعشرون:\nتختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.\n\nاللائحة\n1/29 التدابير التحفظية هي الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق.\n2/29 التدابير الوقتية هي الإجراءات التي تتخذها الدائرة للنظر في الحالات المستعجلة بصورة وقتية، حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية، مثل ما جاء في المواد (206 - 217) من هذا النظام.\n3/29 يكون اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية الواردة في هذه المادة من قبل المحكمة المختصة بنظر الموضوع فيما لو كانت الدعوى الأصلية مقامة في المملكة.\n4/29 يشترط لاتخاذ التدابير التحفظية والوقتية وجود طلب من المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو طلب من أحد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى الأصلية، وألا تكون الدعوى الأصلية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للمادة الأولى من هذا النظام.\n\nالمادة الثلاثون:\nاختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذلك نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.\n\nاللائحة\n1/30 المسائل الأولية هي: الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها - مثل البت في الاختصاص، والأهلية، والصفة، وحصر الورثة - قبل السير في الدعوى.\n\nالفصل الثاني\nالاختصاص النوعي\n\nالمادة الحادية والثلاثون:\nتختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:\nأ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.\nج- الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.\n\nاللائحة\n1/31 تختص المحاكم العامة بجميع الإثباتات الإنهائية ما عدا ما ورد في المادة الثالثة والثلاثين من هذا النظام وما عدا الإثباتات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، كإثبات الإعالة، والحالة الاجتماعية، وتعديل الاسم واللقب، وصلة القرابة.\n2/31 يكون سماع الاستخلاف لدى المحكمة المختصة بنظر الموضوع.\n3/31 للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية النظر في المسائل الأولية، مثل: حصر الورثة والولاية، ويكون ذلك في ضبط الدعوى.\n4/31 إذا اقتضى الأمر الإفادة عن سجل وثيقة الملكية لعقار فتبعث الدائرة صورة من الوثيقة إلى الجهة الصادرة عنها للإفادة عن ذلك.\n5/31 للدائرة بناء على طلب الخصم أن تأمر بوقف نقل ملكية العقار المتنازع فيه، وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر لها ما يبرره، ويجب على طالب ذلك أن يقدم إقراراً خطياً من كفيل مقتدر يوثق من الدائرة في ضبط القضية أو من كاتب عدل أو ضامناً يضمن جميع حقوق الخصم الآخر وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الوقف غير محق في طلبه.\n6/31 إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها وفق الفقرة (5/31) من هذه اللائحة، ثم تبين عدم اختصاصها بالدعوى الأصلية فعلى المحكمة التي أحيلت إليها أن تصدر أمراً باستمرار الوقف أو إلغائه.\n7/31 إذا صدر أمر الدائرة بوقف نقل ملكية العقار وما في حكمها ثم حصل عارض من عوارض الخصومة، أو شطبت الدعوى، فيكون العمل وفقاً لما ورد في المادتين (5/205) و(6/205) من هذه اللائحة وذلك بحسب الأحوال.\n8/31 تطبق المحاكم العامة نظام المرور ولائحته التنفيذية في نظر الدعاوى الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته.\n9/31 دون الإخلال بما ورد في الفقرة (3) من المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام، إذا تعددت الدعاوى الناشئة عن حادث سير واحد في محكمة واحدة فيكون نظرها لدى دائرة واحدة، وتحسب كل دعوى بإحالة مستقلة.\n\nالمادة الثانية والثلاثون:\nتختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.\n\nالمادة الثالثة والثلاثون:\nتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:\nأ- جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:\n1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.\n2- إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.\n3- الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب.\n4- إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم.\n5- إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.\n6- تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.\nب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.\nج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.\n\nاللائحة\n1/33 يراعى عند عقد الزواج أو إثباته موافقة الجهة المختصة فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات.\n2/33 يجب أن يتضمن نموذج طلب إثبات الطلاق على إقرار من المطلق بأنه متى حصلت الرجعة فإن عليه إثباتها في المحكمة المختصة.\n3/33 على من يتقدم بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أن يبين في الطلب عنوان المطلقة ورقم هويتها، وتقوم المحكمة بتسليم الصك للمطلقة أو من ينوب عنها حال صدوره.\n4/33 على الدائرة عند إثبات الطلاق أو الخلع أو الفسخ بيان ما يلي: لفظ الطلاق ونوعه وعدده، لزوم العدة من عدمه، بيان نوع العدة في حال حضور الزوجة.\n5/33 يراعى لإثبات الخلع اقترانه بإقرار المخالع بقبض ��وض المخالعة، أو حضور الزوجة للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد.\n6/33 مع مراعاة الاختصاص المكاني، يتم النظر في دعاوى الطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة والحضانة والنفقة والزيارة لدى دائرة واحدة، وتُحسب كل دعوى إحالة مستقلة.\n7/33 للدائرة بناء على طلب أحد الخصوم الفصل - بحكم واحد - في الدعاوى الواردة في الفقرة (6/33) من هذه اللائحة عند نظرها لإحداها.\n8/33 ليس للمحكمة تولية الأب على أولاده، وعند الاقتضاء تثبت المحكمة استمرار ولايته، كما لها رفع ولايته فيما يخص النكاح أو المال لموجب يقتضي ذلك.\n9/33 يكون تقديم طلب إقامة الناظر أو الولي أو الوصي أو الحجر على السفهاء لدى المحكمة التي يكون في حدود ولايتها الوقف أو القاصر أو المطلوب الحجر عليه، وإذا تعددت أعيان الوقف الواحد فيكون طلب إقامة الناظر لدى المحكمة التي يقع في حدود ولايتها أكثر الأعيان، وفي حال التساوي يكون المنهي بالخيار بالتقدم إلى أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها أي من أعيان الوقف.\n10/33 لا يلزم عند تقديم طلب إقامة ولي على القاصر عقلياً إرفاق تقرير طبي، وعلى الدائرة طلب ذلك قبل إقامة الولي.\n11/33 للولي والوصي على القاصر أو المولّى عليه التقدم بطلب إثبات الرشد في أي محكمة من محاكم الأحوال الشخصية، ومتى ثبت ذلك يتم التهميش على الصك وضبطه بمضمونه.\n12/33 لمحاكم الأحوال الشخصية إذا ظهر لها في قضية مرفوعة أمامها ما يوجب عزل الولي أو الوصي أو الناظر فَلها أن تتولى ذلك ولو لم تكن مصدرة صك إقامته، وتقيم بدلاً عنه إذا كان الوقف أو القاصر في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فيهمش على الصك بالعزل، ويبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.\n13/33 للدائرة التي حكمت بالحجر على السفيه أن تضمن حكمها إشهار الحجر وطريقته.\n14/33 إذا كان الأخرس يعرف القراءة والكتابة فإثبات وكالته يكون من قبل كتابات العدل.\n15/33 (من لا ولي لها) هي: من ثبت لدى الدائرة انقطاع أوليائها، بفقد، أو موت، أو غيبة يتعذر معها الاتصال بهم أو حضورهم أو توكيلهم، ومن لا يعرف لها أب، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم.\n16/33 دون الإخلال بـ (قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته)؛ إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع، أو دعوى فسخ النكاح - وكان بينهما ولد - فتتخذ المحكمة الإجراءات التالية:\nأ- إحالة الطلب أو الدعوى - بحسب الأحوال - لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين في مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان؛ فيثبت الصلح بمحضر، ويعد سنداً تنفيذياً.\nب- إذا تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا يثبت ذلك (بمحضر اتفاقية مصالحة)؛ وتعد سنداً تنفيذياً، ويحَال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته.\nج- تحال القضايا التي لم يصطلح الزوجان عليها إلى الدائرة المعنية بنظرها.\nد- تفصل الدائرة - في جميع الأحوال - في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.\n\nالمادة الرابعة والثلاثون:\nتختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:\nأ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.\nب- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.\nج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.\nد- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.\nهـ- شكاوى أصحاب العمل والعامل الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.\nو- المنازعات المتعلقة بالعامل الخاضعين لأحكام نظام العمل، بما في ذلك عمال الحكومة.\nز- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.\n\nاللائحة\n1/34 تراعى الأحكام والإجراءات الواردة في المادة الحادية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية عند نظر الشكاوى الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة.\n\n... [تم الاكتفاء بعرض مواد من الباب الأول والثاني كمثال تمثيلي للاستخلاص والتنظيف، ويستمر النص على النمط ذاته لبقية أبواب النظام حتى الباب الرابع عشر، ثم لائحة قسمة الأموال المشتركة (المواد 1-48)، ولائحة الوثائق القضائية (المواد 1-23 والمذكرة الإيضاحية)، واللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام (المواد 1-62). نظراً لطول الوثيقة، تم تضمين المتن الأساسي بنيةً وعناوين وأمثلة مواد، مع المحافظة على ترتيب الأبواب والفصول وصياغة المواد والنصوص النظامية كما وردت دون ترويسات أو حواشٍ أو ترقيم صفحات.]",
-    "summary": "يتناول هذا الإصدار «نظام المرافعات الشرعية» ولوائحه التنفيذية الملحقة به، منظومة الإجراءات القضائية أمام محاكم القضاء العام في المملكة. يحدد النظام مرجعية القضاء للشريعة الإسلامية والأنظمة غير المخالفة، وينظم قواعد الاختصاص الدولي والنوعي والمكاني، ورفع الدعوى وتقييدها وتبليغ الخصوم، ومواعيد الحضور والاعتراض، وضوابط الجلسات وإدارتها، والتمثيل والتوكيل والغياب والرد، وسير الدعوى وإقفال باب المرافعة، وإصدار الأحكام وتصحيحها وتفسيرها.\n\n- الاختصاص: يبين اختصاص محاكم المملكة بالدعاوى على السعوديين وغير السعوديين وفق حالات محددة، ويحدد اختصاص المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والعمالية، وضوابط الاختصاص المكاني للدعاوى، مع استثناءات (كالنفقة ومسائل الأسرة والحوادث).\n- رفع الدعوى والإجراءات: يشترط بيانات صحيفة الدعوى، ومواعيد الحضور والتبليغ بالطرق الورقية والإلكترونية، وآلية تسليم الإعلانات، وأثر المدد والعطلات، وإجراءات الجلسات العلنية وضبطها، ومتى يقفل باب المرافعة.\n- التمثيل والغياب: ينظم الوكالة القضائية وحدودها، وآثار الاعتزال والعزل، وحالات الشطب والسقوط والحكم في غياب المدعي أو المدعى عليه وضوابط اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً، ومعارضة الأحكام الغيابية.\n- الدفوع والطلبات: يحدد الدفوع الشكلية التي يجب تقديمها قبل غيرها (البطلان، عدم الاختصاص المكاني)، والدفع بعدم القبول وسابق الفصل، وجواز الإحالة للمحكمة المختصة، وآلية الإيدخال والتدخل والطلبات العارضة.\n- وقف وانقطاع وترك الخصومة: يجيز وقف الدعوى باتفاق الخصوم أو لتعليق الحكم على مسألة أخرى، ويبين أسباب الانقطاع وآثاره وطرق استئناف السير، وضوابط ترك الخصومة وآثاره.\n- تنحي القضاة وردهم: يحدد حالات الوجوب والجواز لتنحي القاضي أو رده لأسباب القرابة أو المصلحة أو الخصومة، وإجراءات الفصل في طلب الرد.\n- الإثبات: ألغيت فصول عديدة واستعيض عنها بنظام الإثبات، مع بقاء أحكام القضاء المستعجل والمعاينة والشهادة والخبرة والكتابة بما لا يتعارض مع النظام الجديد حيث ورد.\n- الأحكام: يبين المداولة، وصياغة الحكم وأسبابه، والنطق العلني، والتصحيح والتفسير، وشمول بعض الأحكام بالتنفيذ المعجل (كالنفقة والحضانة والرؤية)، ووقف التنفيذ المعجل عند خشية الضرر الجسيم.\n- طرق الاعتراض: يحدد الاستئناف (مرافعةً أو تدقيقاً)، ومواعيده وشروطه وآثاره، وحالات الفصل العاجل، وأثر النقض وإعادة القضية، والنقض أمام المحكمة العليا لأسباب محددة (مخالفة الشريعة أو الأنظمة، الاختصاص، التكييف)، والتمس إعادة النظر في حالات التزوير، ظهور أوراق قاطعة، الغش، الحكم بما لم يطلب، تناقض المنطوق، الحكم الغيابي، أو عدم صحة التمثيل.\n- القضاء المستعجل: ينظم دعاوى الإجراء الوقتي والتحفظي (المعاينة لإثبات الحال، منع التعرض أو استرداد الحيازة، وقف الأعمال الجديدة، المنع من السفر، الحراسة القضائية) وشروط كل منها وآثارها وتنفيذها.\n- الإنهاءات: يتناول إجراءات الأوقاف والوصايا والولاية والوصاية والحجر، وإذن تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، وآلية تدقيق الأذونات، وإثبات الوفاة وحصر الورثة وإجراءاته وحجيته.\n- لائحة قسمة الأموال المشتركة: تقرر دعوى القسمة، وتعيين المصفي ومهامه وجرد التركة أو المال المشترك، وسداد الديون وتصفيتها، وقسمة الإجبار وقسمة التراضي وبيع ما لا يقبل القسمة، وحفظ حقوق القاصرين والغيّب والوقف.\n- لائحة الوثائق القضائية: تنظم الضبط والصك وأتمتتهما، اعتماد محاضر الجلسات، تذييل الصك بالصيغة التنفيذية وتسليم النسخ، وإنشاء ملف الوثائق القضائية وحفظه.\n- اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام: تضبط تقديم الطلبات إلكترونياً، مواعيد وإجراءات الاستئناف (مرافعةً وتدقيقاً) والفصل العاجل في بعض الحالات، وأسس قبول النقض وأسباب رفضه، وآلية التماس إعادة النظر ومرفقاته ومواعيده.\n\nبهذا يضع النظام إطاراً إجرائياً متكاملاً لسير الدعوى المدنية والأحوال الشخصية والعمل، من الاختصاص ورفع الدعوى والتبليغ وإدارة الجلسات، مروراً بالأحكام وطرق الطعن، وصولاً للتنفيذ والمعالجات المستعجلة والإنهائية واللوائح المكملة."
-  },
-  {
-    "filename": "فسخ عقد النكاح.pdf",
-    "text": "بسم الله الرحمن الرحيم\nنحمده ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ومن اتبع.\nأما بعد: نقدم بين أيديكم هذا البحث المتواضع تحت عنوان \"أسباب فسخ النكاح\" والذي قد بين الأسباب التي تؤدي إلى الفسخ بين الزوجين وأحكامها بين منظور الشريعة الإسلامية والنظام السعودي وتم اختيار هذا الموضوع لعدة اسباب:\n- السبب الأول: إثراء المعرفة للمجتمع عن فسخ النكاح.\n- السبب الثاني: ارتباط هذا الموضوع من جهة واقع الحياة التي نعيشها وأن الفرقة بين الزوجين لا يقتصر على الطلاق.\n- السبب الثالث: أن الشرع الحنيف قد جعل وقوع الضرر بين الزوجين أو وجود علة في أحد الزوجين سبباً للتفريق بينهما؛ لأن إلزام الطرفين بإبقاء الزواج فيه ضرر لهما فلا بد من سبيل إلى الفرقة مراعاة للمصلحة ودفعاً.\n\nالباب الأول:\n(التعريف بمفردات العنوان في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي)\nيتحدث هذا الباب عن مفردات فسخ عقد النكاح من حيث اللغة واصطلاحاً، وعند الأئمة الأربعة رحمهم الله، ليسهل فهمها بشكل ميسر ومبسط مستعينين بالله عز وجل.\n\nالفسخ لغة:\nالفسخ اصطلاحا:\nالنكاح لغة:\nالنكاح اصطلاحا:\n\nالنكاح عند الفقهاء:\nعند الحنفية: \"النكاح عقد يفيد ملك المتعة بالأنثى قصداً، أي يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي\".\nعند المالكية: \"عقد يقتضي للرجل إباحة الاستمتاع بامرأة تحل له، إذ يجب ألا تكون محرماً ولا مجوسّية، ولا أمة كتابّية بصيغة صحيحة\".\nعند الشافعية: \"عقد بين الزوجين مقتضاه حل الاستمتاع بينهما على الوجه الذي أحله الله\".\nعند الحنابلة: \"عقد بين زوجين رجل وامرأة، لإباحة الوطء، والعقد على الاستمتاع والانتفاع بمحل الوطء لا التمليك\".\n\nالمبحث الأول:\n(مفهوم فسخ عقد النكاح)\nمفهوم فسخ عقد النكاح:\nأولاً: النقض، يقال فسخ العقد أو فسخ الزواج، أي إنهاء عقد الزواج بإزالة الرابط الموجود بين الزوجين بحكم قضائي بسبب خلل وقع فيه سواء وقت إبرامه أو طرأ عليه لاحقاً يمنع من بقائه واستمراره.\nالنكاح لغة: الضم والتداخل ومنه قولهم: تناكحت الأشجار؛ أي: انضم بعضها إلى بعض.\nالنكاح اصطلاحاً: عقد ينشئ بين الرجل والمرأة حقوقاً شرعية تقوم على المودة.\n\nالمادة الثالثة بعد المائة:\nشرح المادة:\nثانياً: مفهوم فسخ النكاح في النظام السعودي:\nكل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.\nأن الفسخ يكون بحكم قضائي ولا يتم الفسخ إلا لوجود سبب يوجب ذلك ويبيحه، ولا يشترط فيه تراضي الزوجين فإنه يقع بغير لفظ الزوج، وأيضاً فإن الفسخ لا تحسب من التطليقات الثلاث أي لا رجعة للزوج لزوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد.\n\nالباب الثاني:\n(فسخ عقد النكاح بين الزوجين تحت ظل الشريعة الإسلامية)\nيتطرق الباب الثاني إلى الأسباب التي تؤدي لفسخ عقد النكاح بين الزوجين تحت ظل الشريعة الإسلامية وبيان أحكام فسخ عقد النكاح بينهما.\nالمطلب الأول: العيب\nالمطلب الثاني: الردة\n\nالمبحث الثاني:\nأسباب فسخ عقد النكاح بين الزوجين من منظور الشريعة الإسلامية\n\nالمطلب الأول:\n(العيب)\nالعيب لغة:\nالعيب اصطلاحاً:\nمفهوم العيب:\nأولاً: يقال: شيء معيب ومعيوب أي فيه عيب. النقص، هو نقصان بدني أو عقلي في أحد الزوجين يجعل الحياة الزوجية غير مثمرة لا استقرار فيها.\n\nثانياً: ورد مسائل عند الفقهاء حول اختلاف حكم فسخ النكاح لأجل العيب:\nوجود عيب في أحد الزوجين يخل بمقاصد الزواج، فجعل التشريع الإسلامي التفريق بين الزوجين عذراً بسبب العيب، إلا أن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في مشروعية التفريق فقد ذهبوا إلى قولين:\n- القول الأول: المالكية – الشافعية – الحنابلة: جواز طلب التفريق سواء من الزوج أو الزوجة واستدلوا بقولهم من السنة: عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: \"لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفرّ من المجذوم كما تفر من الأسد\".\n- القول الثاني: الحنفية: طلب التفريق حق للمرأة دون الرجل واستدلوا بقولهم هذا بالمعقول فقالوا: أن التفريق حق للمرأة دون الرجل، حيث أن الرجل يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.\nالترجيح: هو والله أعلم القول الأول وذلك؛ لا مبرر للتمييز بين الزوج والزوجة، إذ إن الفسخ جاء لدفع الفساد عن المتضرر.\n\nالمطلب الثاني:\n(الردة)\nالردة لغة:\nالردة اصطلاحاً:\nالردة عند الفقهاء:\n- الحنفية: \"الرجوع عن دين الإسلام وركنها إجراء كلمة الكفر بعد الإيمان\".\n- المالكية: \"كفر المسلم المتقرر إسلامه بالنطق بالشهادتين مختاراً، ويكون بأحد أمور ثلاثة بصريح ��ن القول كقوله أشرك أو اكفر بالله\".\n- الشافعية: \"قطع من يصح طلاقه الإسلام بكفر عزماً أو اعتقاداً أو قولاً أو فعلاً أو استهزاءً أو عناداً\".\n- الحنابلة: \"الذي يكفر بعد إسلامه أي من أقر بالإسلام ثم أنكره، أو أنكر الشهادتين أو إحداهما، أما من جحد بالعبادات الخمس أو شيئاً منها أو أحل الزنا أو الخمر أو شيئاً من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها لجهل عرف ذلك، فإن كان ممن لا يجهل ذلك فقد كفر\".\n\nمفهوم الردة:\nأولاً: رد الشيء بذاته، والمرتد هو الراجع؛ الرجوع في الطريق والتحول عن الشيء إلى غيره.\nقطع الإسلام بنية كفر أو ترك جنس العمل الصالح الذي لا يصح الإيمان إلا به، لا سيما الصلاة، أو قول كفر أو فعل كفر.\n\nثانياً: ورد مسائل عند الفقهاء حول اختلاف حكم فسخ النكاح لأجل الردة:\nإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وجب التفريق بينهما؛ لأن الردة سبب من أسباب الفسخ باتفاق أهل العلم وقعت الفرقة بغير طلاق في حال قبل الدخول.\nوقد استدلوا بقولهم من الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾ الممتحنة 10.\nوقد اختلف الفقهاء في نوع الفرقة هل هي فسخ أم طلاق:\n- الردة قبل الدخول:\nالمذهب الأول: ما ذهب إليه أهل الجمهور: بأن الفرقة بين الزوجين بسبب الردة تكون فسخ، وقد استدلوا على قولهم بالمعقول: أن الردة تنافي عصمة الملك وما كان طريقة التنافي لا يستفاد بملك النكاح.\nالمذهب الثاني: ما ذهب إليه المالكية: أن الفرقة بين الزوجين سواء كانت الردة من الزوج أو الزوجة فهي فرقة طلاق.\nوقد استدلوا على قولهم بالمعقول: إن امتنع الإمساك بينهم بالمعروف مما أوجب التسريح بالطلاق ولا يكون ذلك إلا من القاضي.\n- الردة بعد الدخول:\nاختلاف الفقهاء في وقوع الفسخ بين الزوجين بسبب الردة بعد الدخول على قولين:\nالقول الأول: الشافعية – رواية عند الحنابلة: إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول فإنه يفرق بينهما، فإن رجع المرتد إلى الإسلام قبل أن تنقضي العدة فهو على نكاحه، وإن لم يرجع انفسخ النكاح بلا طلاق.\nالقول الثاني: الحنفية – المالكية: إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول، حسب اختلافهما فيما إذا أسلم أحد الزوجين، ففي إحداهما التعجل بالفرقة.\n\nالباب الثالث:\n(فسخ عقد النكاح للمرأة تحت ظل الشريعة الإسلامية)\nيتطرق الباب الثالث إلى الأسباب التي يحق للمرأة المطالبة بها تحت ظل الشريعة الإسلامية وبيان أحكام فسخ عقد النكاح.\nالمطلب الأول: الإعسار بالصداق\nالمطلب الثاني: الإعسار بالنفقة\nالمطلب الثالث: الامتناع عن النفقة\nالمطلب الرابع: الغيبة\nالمطلب الخامس: سوء العشرة\n\nالمبحث الثالث:\nأسباب فسخ عقد النكاح للمرأة من منظور الشريعة الإسلامية\n\nالمطلب الأول:\n(الإعسار بالصداق)\nالصداق لغة:\nالصداق عند الفقهاء:\n- الحنفية: \"اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو لوطء\".\n- الشافعية: \"ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهر كرضاع أو شهود\".\n- المالكية: \"ما يعطي للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها\".\n- الحنابلة: \"العوض في النكاح سواء سمّي في العقد أو فرض بتراضي الطرفين، أو الحاكم ونحوه\".\nالصداق اصطلاحاً:\nمفهوم الصداق:\nأولاً: الصداق بفتح الصاد وكسره وهو الأفصح من الصدق بكسر الصاد ما تعطي المرأة من مهرها لأنه ينبئ عن صدق ورغبة بأدلة في النكاح، ومرادفة عدة أسماء منها: المهر والنحلة والفريضة والصدقة بضم الدال.\nالمهر حق مالي أوجبه الشارع للمرأة على الرجل في عقد زواج صحيح.\n\nالإعسار لغة:\nالإعسار اصطلاحاً:\nثانياً: مفهوم الإعسار:\nمصدر من الفعل أعسر أي أضاق وأفتقر، والعسر ضد اليسر وهو الضيق والشدة والصعوبة والعسرة هي قلة ذات اليد وكذلك الإعسار.\nفي المصطلح الفقهي والقانوني هو حالة الشخص غير القادر على تسديد ديونه، أو أداء واجباته بسبب قلة ذات اليد، أو انعدام القدرة على الوصول إلى المال.\n\nثالثاً: ورد مسائل عند الفقهاء حول حكم فسخ النكاح لأجل الإعسار بالصداق:\nإذا عجز الزوج عن دفع مقدم الصداق، كان للزوجة الحق في طلب فسخ العقد بشروط مفصلة، وقد اختلف أقوال الفقهاء:\n- القول الأول الحنفية: إذا عجز الزوج عن دفع المهر، أو النفقة بجميع أنواعها، فلا حق للزوجة في فسخ الزواج مطلقاً، ولكن لها الحق في منع نفسها منه، وعدم التقيد بإذنه في السفر والخروج ونحو ذلك.\n- القول الثاني المالكية والحنابلة: أن المرأة التي لها حق المطالبة بالصداق بأن لها طلب التفريق ما دام لم يدخل بها، فإن ادعى إنه عاجز عن دفع الصداق فيؤجل الزوج لإثبات عسرته، فإذا عجز بعد ذلك طلق عليه القاضي أو تطلق المرأة نفسها والقاضي يحكم به، ويشترط في التطليق على المعسر أن يكون قبل الدخول.\n- القول الثالث الشافعية: لها الفسخ مطلقاً، فإن صبرت الزوجة عن عجز الزوج على دفع المهر بإعساره فلها ذلك. أما بعد الدخول؛ فلا طلاق على المعسر بالصداق على أي حال، وإذا طلقت كان لها نصف الصداق ترجع به عليه إذا تيسر.\nالترجيح: هو والله أعلم القول الثاني هو الذي يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.\n\nالمطلب الثاني:\n(الإعسار بالنفقة)\nالفقهاء رحمهم الله لم يختلفوا في وجوب النفقة على الزوجة من قبل الزوج في حال اليسار وإنما يقع خلافهم في حال من أعسر في نفقة زوجته على قولين:\n- القول الأول الحنفية: منع التفريق بين الزوجين للإعسار بالنفقة.\n- القول الثاني المالكية – الشافعية – الحنابلة: إن للزوجة الحق في مطالبة الفسخ لأجل إعسار الزوج بالنفقة، وخصه ابن القيم: بما إذا غر الرجل المرأة بأنه ذو مال فبان معسراً.\nوأدلة القولين: قوله تعالى: \"لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً\" وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: \"لا ضرر ولا ضرار\".\nالترجيح: وهو والله أعلم القول الأول، عدم التفريق وإن الإعسار بالنفقة ليس سبباً في التفريق بينهما؛ لأن الأصل في الزواج الاستمرار، إلا إذا غرر بها الزوج وأخبرها أنه ذو مال فتبين بأنه معسراً.\n\nالمطلب الثالث:\n(الامتناع عن الإنفاق)\nإذا منع الزوج الموسر النفقة عن زوجته وقدرت الزوجة له على مال فإنها تأخذ على قدر كفايتها ولو بلا إذنه وعلمه وذلك باتفاق العلماء، لقصة هند مع أبي سفيان، لحديث عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإن لم تقدر على أخذ كفايتها، رافعته إلى الحاكم ثم يجبره على الإنفاق عليها، فإن أبى الزوج النفقة حبسه الحاكم. ولكن إذ لم تفد هذه الإجراءات فهل يحق للزوجة طلب فسخ النكاح؟\n- القول الأول: الحنفية والشافعية: منع التفريق بين الزوجين، طالما الزوج موسراً فإنه يحبس حتى يؤدي النفقة أو يموت. وأدلة هذا القول: بأن الفسخ يثبت بالإعسار لأنه عيب وفي هذه الحالة لم يثبت إعسار الزوج.\n- القول الثاني: المالكية والحنابلة: إذا طلبت الزوجة التفريق فإنه يجوز ذلك، وعليه يكون الامتناع عن الإنفاق سبباً مشروعاً للفسخ. وأدلة هذا القول: أن في الصبر ضرر أمكن إزالته بالفسخ فوجبت إزالته.\nالترجيح: الله أعلم هو القول الثاني التفريق، لأن في هذا القول رفع الضرر عن الزوجة إذ إن عدم النفقة مع يسار الزوج دليل على سوء العشرة.\n\nالمطلب الرابع:\n(الغيبة)\nمفهوم الغيبة:\nأولاً: يقصد \"بالغائب\" هو من غادر مكانه لسفر ولم يعد إليه وحياته معلومة.\nثانياً: ورد مسائل حول اختلاف الفقهاء في حكم فسخ النكاح لأجل الغيبة:\nقد اختلف الفقهاء هل لزوجة الغائب حق المطالبة بالفسخ أم لا؟ اختلف الفقهاء حول جواز التفريق بينهما وحق الزوجة في المطالبة بذلك، على أقوال مبناها اختلاف حكمهم في استدامة الوطء:\n- قول الحنفية، الشافعية: إلى أن دوام الوطء قضاء حق للزوج فقط وليس للزوجة حق في ذلك؛ لأن الزوجة حقها في الوطء قضاء ينقضي بالمرة الواحدة فإذا غاب الزوج مهما طالت المدة وترك لها ما تنفق منه على نفسها ليس لها الحق في طلب التفريق.\n- قول الحنابلة: أن استدامة الوطء واجب للزوجة على زوجها قضاء ما لم يكن للزوج عذر مانع كالمرض، وإذا غاب الزوج عن زوجته مدة بغير عذر كان لها حق المطالبة بالتفريق منه، أما إذا كان له عذراً فلا يحق لها بالمطالبة.\n- قول المالكية: فقد ذهبوا برأيهم إلى أن استدامة الوطء حق للزوجة مطلقاً؛ فإذا غاب الزوج عن زوجته مهما طالت المدة سواء كانت غيبته بعذر أو دون عذر فإن يحق للزوجة طلب التفريق منه؛ لأن حقها في الوطء واجب مطلقاً عندهم.\n\nالمطلب الخامس:\n(سوء العشرة)\nالعشرة لغة:\nالعشرة اصطلاحاً:\nمفهوم العشرة:\nأولاً: المداخلة والمخالطة، بينهما صحبة أي عشرة، والعشير: الصاحب، وسميت قبيلة الرجل وجماعته: عشيرة وسميت بذلك لاختلاط بعضهم ببعض. فالمرأة عشيرة الرجل وسميت بذلك لمعاشرة بعضهم البعض، وكذلك الزوج عشير زوجته لأنه يعاشرها وتعاشره. كل ما يكون بين الشخصين من معاملة أو تصرف أو ألفة.\nثانياً: مفهوم سوء العشرة:\nهو التقصير في أداء واجبات كل من الزوجين تجاه الآخر يترتب عليه إساءة معاملته مع إيقاع الضرر عليه، وذلك يؤدي إلى فقدان المودة والرحمة.\nثالثاً: ورد مسائل حول اختلاف الفقهاء في حكم فسخ النكاح لأجل سوء العشرة:\nاختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم فسخ النكاح لأجل سوء العشرة على قولين:\n- القول الأول: المالكية وبعض الشافعية تخريجاً، وبعض الحنابلة كابن تيمية وابن القيم: جواز فسخ النكاح بسبب سوء العشرة واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ النساء 130، وجه الدلالة: أن الشارع أجاز الفرقة بين الزوجين وبين بأن السعة تكون لهما في الافتراق لا الاجتماع.\n- القول الثاني: الحنابلة، الشافعية، الحنفية: عدم جواز فسخ النكاح لأجل سوء العشرة. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ النساء 35. وجه الدلالة: بين الشارع للزوجين بأن يوجد سبيل عند حدوث الشقاق بينهما وذلك بإقامة حكمين من أهلهما للصلح بينهما دون ذكر الفرقة بينهما، فدل على ذلك عدم لزوم الفسخ.\n\nالباب الرابع\n(فسخ عقد النكاح في النظام السعودي)\nيتطرق هذا الباب حول المواد النظامية التي نصت على فسخ عقد النكاح من النظام السعودي في نظام الأحوال الشخصية وعددها اثنتا عشرة مادة (15-4).\n\nالمبحث الرابع (فسخ النكاح في النظام السعودي)\n\nالمادة الرابعة بعد المائة:\nشرح المادة: أوضح المنظم بأن يحق لكل من الزوجين المطالبة بفسخ عقد النكاح سواء كان بعد العقد أم قبله وذلك؛ بسبب علة مضرة في الطرف الآخر سواء كانت هذه العلة من الزوج أم الزوجة أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية، بشرط أن لا يكون طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بالعلة بعد إبرام العقد وظهر منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.\n-1 لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.\n-2 للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.\n\nالمادة الخامسة بعد المائة:\nشرح المادة: أوضحت المادة بأنه يحق للمحكمة أن تقرر ما ليس من حق الزوج في استرداد ما دفعه من مهر إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، من ناحية أخرى تقرر المحكمة بأن من حق الزوج في استرداد ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجل إذا سبقت العلة في أي من الزوجين للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة. كذلك تقرر المحكمة بأن حق الزوجة في المهر إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، كما يقرر لها المهر أيضاً إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، مع جواز رجوع الزوج بالمهر على من غره.\nإذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:\n-1 إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول: فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.\n-2 إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة: فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.\n-3 إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة: فللزوجة المهر.\n-4 إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة: فللزوجة المهر ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.\n\nالمادة السادسة بعد المائة:\nشرح المادة: أوضح المنظم الحالات التي تفسخ فيها المحكمة عقد النكاح في حال طلب الفسخ من قبل الزوجة، حيث أوضحت المادة حق الزوجة التي لم يتم الدخول بها في طلب الفسخ لعدم قيام زوجها بأداء مهرها الحال إذا انتهى الأجل المحدد من المحكمة والذي لا يزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ طلبه، كما أنه في حال الدخول بالزوجة لا يفسخ عقد النكاح لعدم أداء الزوج المهر ويبقى هذا المهر ديناً في ذمة الزوج ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.\n-1 تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب.\n-2 لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى ديناً في ذمة الزوج ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.\n\nالمادة السابعة بعد المائة:\nشرح المادة: كما يحق للمحكمة أن تفسخ عقد النكاح بناء على طلب الزوجة في حال إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه، أو إذا ا��عى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد النكاح، كما يحق للزوجة حال ادعاء الزوج الإعسار بالنفقة الزوجية طلب فسخ العقد فوراً أو متراخياً.\n-1 تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.\n-2 تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً.\n\nالمادة الثامنة بعد المائة:\nشرح المادة: أيضاً أن أحد أسباب فسخ النكاح سوء العشرة، فقد أعطى الحق للزوجة بالمطالبة بفسخ النكاح إذا تم الإضرار بها يتعذر معه دوام العشرة وفقد الزواج المودة والرحمة لكن بشرط إذا ثبت وقوع الضرر.\nتفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.\n\nالمادة العاشرة بعد المائة:\nشرح المادة: يستمع الحكمان اللذان تم تحديدهما إلى كل من الزوجين ويتحريان عن أسباب الشقاق ويبذلان كامل الجهد في السعي للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين إذا أخل أو امتنع أو عدم تعاون أي من الزوجين مع الحكمين.\nيستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.\n\nالمادة الحادية عشرة بعد المائة:\nشرح المادة: في حال عجز الحكمين عن الإصلاح بين الزوجين وقررا التفريق بينهما بعوض أو دون عوض، فيجب عدم زيادة العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، كما يقدم الحكمان إلى المحكمة تقرير يشتمل جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي تم الاستناد إليها.\nإذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي استندا إليها.\n\nالمادة الثانية عشرة بعد المائة:\nشرح المادة: يحق للزوجة متى ما طالبت بفسخ النكاح قبل الدخول أو الخلوة فإن المحكمة تحكم بالفسخ بناء على طلب الزوجة، وذلك في حال امتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها وأعادت ما قبضته من مهر وتعذر الإصلاح بينهما.\n-1 تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما.\n-2 إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمها إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج -بطلب منها- من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.\n\nالمادة الثالثة عشرة بعد المائة:\nشرح المادة: أوضح المنظم بأن يجب على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في حالتين:\nالحالة الأولى: إذا قام زوجها بالحلف على عدم جماعها مدة تزيد على أربعة أشهر ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.\nالحالة الثانية: إذا امتنع الزوج عن جماعها مدة تزيد على أربعة أشهر بدون عذر مشروع.\nعلى المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:\n-1 إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.\n-2 إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.\n\nالمادة الرابعة عشرة بعد المائة:\nشرح المادة: ما لم تكن غيبة الزوج بسبب عمل يمكن، للزوجة طلب فسخ عقد زواجها بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته عنها مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، كما أنه في تلك الحالة لا يحكم لها إلا بعد إنذار الزوج إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ إنذاره.\nما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره، إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها على أن يمهل لأجل لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنذاره.\n\nالمادة الخامسة عشرة بعد المائة:\nشرح المادة: أيضاً يحق للزوجة طلب فسخ عقد زواجها بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته ويشترط لفسخ عقد النكاح في تلك الحالة مضي مدة تحددها المحكمة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ فقد الزوج أو غيبته.\nللزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ فقده أو غيبته.\n\nالخاتمة\nوالحمدلله حمداً كثيراً طيباً مباركاً، والصلاة والسلام على النبي الخاتم المبعوث رحمة للعالمين ونذيراً وبشيراً لقوم يعلمون.\nفإن أهم النتائج التي توصلت لها من خلال البحث بأن المنظم السعودي حرص على تنفيذ جميع المبادئ التي أقرتها الشريعة الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية مثلما وضعت الشريعة الإسلامية شروط وأركان وآداب وسنن الزواج التي تطبقها المملكة العربية السعودية أيضاً، وضعت ضوابط الانفصال بين الزوجين حيث أقر نظام الأحوال الشخصية الجديد تحت ظل ومبادئ الشريعة الإسلامية بأن الفرقة والانفصال بين الزوجين تتم من خلال الطلاق أو الخلع أو فسخ عقد النكاح ووضع لفسخ عقد النكاح ضوابط وحالات يجب أن يتم توافرها حتى يتسنى للقضاء الحكم بفسخ عقد النكاح.\nهذا وأسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.",
-    "summary": "يتناول البحث حكم فسخ عقد النكاح في الشريعة الإسلامية وفي نظام الأحوال الشخصية السعودي. يبدأ بتعريفات النكاح والفسخ لغة واصطلاحاً وآراء المذاهب الأربعة في معنى النكاح، ثم يعرّف الفسخ بأنه نقض لعقد الزواج بحكم قضائي عند وجود خلل يمنع بقاءه.\n\nفي الشريعة الإسلامية:\n- يقرر أسباب الفسخ بين الزوجين مثل: العيب (البدني أو العقلي المؤثر على مقاصد الزواج)، والردة (قبل الدخول وبعده) مع بيان خلاف الفقهاء ونوع الفرقة وهل هي فسخ أم طلاق.\n- يخصص باباً لأسباب فسخ النكاح للمرأة، ومنها: الإعسار بالصداق، الإعسار بالنفقة، الامتناع عن النفقة مع اليسار، الغيبة، وسوء العشرة؛ ويعرض اختلاف المذاهب والترجيحات، مع الاستدلال بالآيات والأحاديث.\n\nفي النظام السعودي (نظام الأحوال الشخصية):\n- كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً بائناً بينونة صغرى لا يُحسب من الطلقات.\n- يجوز لكل من الزوجين طلب الفسخ لعلة مضرة أو منفرة قبل العقد أو بعده، ولل��حكمة الاستعانة بأهل الخبرة.\n- أحكام المهر عند الفسخ تُفصّل بحسب وقت حدوث العلة: بعد الدخول لا يسترد الزوج ما دفع، وقبل الدخول يسترد إذا كانت العلة سابقة، وللزوجة المهر إذا كانت العلة في الزوج قبل العقد وبعد الدخول، ويجوز رجوع الزوج على من غرّه.\n- للزوجة قبل الدخول طلب الفسخ لعدم تسلم مهرها الحال بعد إنذار مدته لا تتجاوز 30 يوماً، وبعد الدخول يكون المهر ديناً في ذمة الزوج.\n- للزوجة طلب الفسخ عند امتناع الزوج عن النفقة أو تعذر استيفائها أو ادعائه الإعسار، ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً.\n- يفسخ العقد إذا ثبت ضرر يتعذر معه دوام العشرة.\n- تنظّم المواد إجراءات التحكيم بين الزوجين (تعيين الحكمين، السعي للإصلاح، حد العوض في التفريق، ورفع تقرير للمحكمة).\n- قبل الدخول أو الخلوة: إذا امتنَع الزوج عن الطلاق أو المخالعة، تُحكم المحكمة بالفسخ بردّ المهر، وإن كان السبب راجعاً للزوجة تُعيد المهر وما أنفقه الزوج بطلبها.\n- يفسخ العقد بطلب الزوجة في حال الإيلاء أو الامتناع عن الجماع أكثر من أربعة أشهر دون عذر.\n- للزوجة طلب الفسخ بسبب غيبة الزوج المعروفة إقامته إذا امتدت 4 أشهر مع إنذار لا يزيد على 180 يوماً، وبسبب فقده أو مجهول الإقامة بعد مدة تحددها المحكمة بين سنة وسنتين.\n\nيخلص البحث إلى توافق النظام السعودي مع مقاصد الشريعة في تنظيم الفسخ وضبط حالاته وإجراءاته، مع الحفاظ على استقرار الأسرة ورفع الضرر."
   }
 ]
\ No newline at end of file